اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور

التوقيع على وثيقة الدوحة لسلام دارفور جلب معه زخم جديد للإنعاش وإعادة الإعمار في إقليم دارفور. وكما نصت الوثيقة كان لابد من الإضطلاع بتقييم الإحتياجات الحقيقية لدارفور "لتحديد وتقييم الإحتياجات اللازمة لتحقيق الإنعاش الإقتصادي والتنمية ومحاربة الفقر في أعقاب الصراع في دارفور". هذا التقييم ضروري للغاية للنظر في الإحتياجات الضرورية للنواحي الإجتماعية والبنية التحتية والتي سيتسنى على ضوءها تحديد الموارد اللازمة للوفاء بتلك الإحتياجات خلال فترة ست سنوات. وأشار السيد أمين شرقاوي نائب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان إلى أن: "فرص الصراع كثيرة ولكن فرص السلام قليلة ولابد أن ننتهز هذه السانحة. إن الأمن، ونظام العدالة النزيهة، والخدمات الإجتماعية الأساسية والبنية التحتية ضرورية للغاية لتأمين سبل العيش والسلام. هذه نقلة هامة للتحول من وضع تلقي المساعدات الإنسانية إلى مصاف التنمية والإنعاش ”

لقد تولت السلطة الإقليمية لدارفور مهمة إعداد وتكوين اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور والتي أخذت على عاتقها مسؤولية تقديم تقرير دقيق وواضح عن الإحتياجات الحقيقية للسكان على أرض الواقع، وعليه تم القيام بإجراء مشاورات مكثفة في كل عاصمة من عواصم الولايات الخمس، تضمنتها ورش عمل مكثفة على مدى ثلاثة أيام. حيث تم تقسيم ورش العمل إلى قسمين بحضورممثلين للمحليات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والمجتمعات المحلية، و تناولت على مدى يوم ونصف تحليل شجرة المشكلة المتفرعة للتعرف على الإحتياجات والأولويات الحقيقية. ثم حضرت مجموعة مصغرة من صناع القرار في اليوم الثاني للمناقشة والتحقق من صحة الأولويات المحددة.

ويرى السيد بشير نيام، وزير إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية ورئيس لجنة التخطيط والتنسيق بالسلطة الإقليمية لدارفور بأن هذه العملية تعد نجاحا كبيرا وقال:"لقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكل ثقة وبالتعاون مع شركاء آخرين بإدارة العملية بنجاح. وقد طلب مني الدكتور التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور أن أنقل خالص تقديره لجميع الذين عملوا معنا، وخاصة أولئك الذين طافوا الخمس ولايات لأكثر من 17 يوما متنقلين بين ولاية وأخرى. ونحن سعداء بذلك للغاية " وبالنسبة للسيد أحمد محمد شريف علي، وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية غرب دارفور فإن تلك المناسبة كانت بالغة الأهمية لغرسها الأمل في تحسين حياة وسبل معيشة مواطنيه. وأضاف: "نأمل أن تنعكس نتائج هذه الورش إيجابيا على أبناء شعبنا هنا في غرب دارفور في جميع جوانب الحياة، وأنا متأكد من أنها سوف تحدث نقلة نوعية لشعبنا.”

إستراتيجية تنمية دارفور

بدأت اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور في سبتمبر 2012 وأكملت أعمالها في منتصف نوفمبر 2012. وسيتم تقديم الأولويات المحددة من خلال إستراتيجية تنمية دارفور التي ستعرض على مؤتمر المانحين الدولي الذي سيعقد في الدوحة في أبريل 2013.

شريط فيديو، عن بعض إنطباعات هذه العملية، متوفر في المركز الإعلامي.

تصوير ارييل روبن, برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السودان