تنمية دارفور: إستراتيجية إعادة الإعمار

تصوير ألبرت غونزاليز فران - اليوناميد

تنمية دارفور:  إستراتيجية إعادة الإعمار 
(99.39 KB) ) للتحميل إضغط هنا

لقد أنعشت وثيقة الدوحة لسلام دارفور عملية السلام ووضعت الأساس لدارفور مستقرة آمنة ومزدهرة. وإرتكازاً على ما ورد بنص المادة 32 من وثيقة الدوحة لسلام دارفور، أكملت اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور أعمالها في نوفمبر 2012. وإستنادا على الأولويات التي حددتها البعثة تم إعداد إستراتيجية تنمية دارفور والتي من شأنها العناية ببرامج إعادة الإعمار. وهي إستراتيجية متسلسلة لبدء برامج الإنعاش التي تتمحور حول تحقيق الأهداف التي تم التركيز عليها في وثيقة الدوحة لسلام دارفور. آخذة في الإعتبارالعقبات التي واجهت عمليات السلام في الماضي والأسباب الجذرية للأزمة التي لم يتم معالجتها بتنمية حقيقية، وعلى الرغم من مضي ما يقرب من عشر سنوات تحت ظل المساعدت الإنسانية الدولية، فإن الإستراتيجية التي قدمتها اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور لا يمكن التغاضي عنها.

قد لا تخلو عملية الإنعاش في دارفورمن التحديات. فبالإضافة للتدهور الهائل الذي عطل حركة إقتصاد دارفور على مدى السنوات التسع الماضية، يواجه إقتصاد السودان ككل الآن عقبات غاية في الصعوبة. وعليه فإنه لا بد من الحصول على دعم المانحين الخاص ببرامج الإنعاش والتنمية وفقاً للإحتياجات المحددة من قبل اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور لتسريع تنفيذ توصيات وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وحتى تضمن مضي الإستثمارات بشكل سليم، إستفادت اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور من الدروس المستلهمة من عمليات التقييم ونداءات التمويل السابقة؛ التي أعاقها إما الإفتقار إلىٍ الأمن و/أو التمويل. التركيز هنا سيكون على شقين. أولا، وحتى تبدأ هذه العملية بخطوات، واقعية إضافية: لجني "ثمار السلام" بواسطة سكان دارفور وخلق الثقة بين المجتمعات المحلية ولترك بصمات بارزة في وقت مبكرعلى طريق مسيرة الإنعاش. الثانية، لإحداث نقلة كبرى من وضع تلقي الإغاثة والمساعدات الإنسانية بمختلف أنماطها إلى مساعدات مستديمة تنصب في تنمية أكثر إستدامة. الإحتياجات والأولويات المحددة بواسطة اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور تهدف لزيادة القدرة والمسؤولية، بما في ذلك إفتراض بسط الرقابة المالية والإدارية، بواسطة سكان دارفور والحكومات المحلية والإتحادية التي تقوم بخدمتها.

ثلاثة أولويات هي الإدارة والعدالة والمصالحة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي برزت كمجالات سيتم التركيز العام عليها من بين عمليات تقييم اللجنة المشتركة لتقييم إحتياجات دارفور. وهي تمثل دمجاً لمجمل الإحتياجات والأولويات التي حددتها مجموعات العمل المواضيعية العشر خلال ورش العمل الإستشارية التي جرت بالولايات والمحليات في سبتمبر والمشاورات الإتحادية في اكتوبر2012.

1. الحكم والعدالة والمصالحة  - - تحسين أدوات الحكم على المستوى الإقليمي والولايات والمحليات، تبسيط هياكل الميزانية والإدارة المالية؛ إستعراض وتعزيزمؤسسات وآليات سيادة حكم القانون، تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وإرساء ثقافة الشفافية والمساءلة.
2. إعادة الإعمار –- تعزيز فرص إمكانية الحصول على الخدمات الإجتماعية الأساسية، بما في ذلك المياه و إصحاح البيئة والتغذية والتعليم، وتلبية متطلبات تطوير البنية التحتية الفوري وتقدير الإحتياجات المستقبلية والوفاء بمتطلبات العودة الطوعية، إعادة الإدماج والتنمية الحضرية بشكل صحيح.
3. الإنعاش الإقتصادي –- تيسير وتطوير الزراعة، والثروة الحيوانية وسبل كسب العيش في الحياة الريفية ؛ الإشراف وإدارة الموارد الطبيعية، وتنمية القطاع الخاص.

ملخص تنفيذي (إنقر للتحميل)